کبوتر پرانی جرم است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۰۸۱۱
مزاحمت از طریق کبوترپرانی یک عمل غیرقانونی بوده و ممکن است به تعقیب و مجازات فرد مزاحم منجر شود، همچنین به منظور محافظت بیشتر از پروازها و هواپیماها هرکس در شعاع ۴۰ کیلومتری فرودگاه‌ها یا مناطق ممنوعه‌ای که وزارت دفاع اعلام کرده است، اقدام به کبوترپرانی کند، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت یکسری قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروند از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
بنا به اهمیت مباحث حقوق شهروندی، به پدیده کبوتر رانی پرداخته می‌شود، یکی از پدیده‌هایی که در جامعه امروزی در گستره وسیعی گسترش یافته است پدیده کبوترپرانی بر پشت بام خانه‌ها است که گاه آرامش و آسایش همسایه‌ها را سلب می‌کند، کبوترپرانی یکی از مسائل اجتماعی است که زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های مختلفی می‌شود، افزون بر آلودگی ناشی از نگهداری از این پرندگان، ایجاد مزاحمت صاحب کبوترها برای همسایه‌ها و ورود به حریم منازل از دیگر مشکلاتی است که افراد با آن مواجه هستند.
مزاحمت از طریق کبوترپرانی یک عمل غیرقانونی است و ممکن است به تعقیب و مجازات فرد متجاوز منجر شود، در بسیاری از کشورها، این گونه رفتارها تحت قوانین مختلفی قرار می‌گیرد و متجاوزان ممکن است مجازات‌هایی مانند مجازات جزایی، مجازات مدنی یا هر دو را متحمل شوند، جرم مزاحمت از طریق کبوترپرانی در کشور، یکی از جرایمی است که به دلیل تأثیرات زیان‌باری که برای افراد و جامعه به وجود می‌آورد، با تشدید مجازات همراه است، در این جرم، فردی با پرتاب کبوتر یا حیوانات دیگر به سوی افراد یا اماکن عمومی، مزاحمت و خطرسازی برای دیگران یا مناطق حساس از جمله فرودگاه‌ها و مناطق ممنوعه ایجاد می‌کند.
در قانون مجازات اسلامی به طور صریح به پدیده کبوترپرانی اشاره‌ای نشده است، اما می‌توان آن را از مصادیق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی دانست، چرا که در این ماده این گونه آمده است: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود»، قانونگذار با وضع این ماده مصادیق مختلفی از جرایم را در این ماده گنجانده که یکی از آن مصادیق جرم کبوترپرانی است و این جرم مقید به شروط و شرایط است.
از طرف دیگر این موضوع مشمول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بوده و می‌توان مرتکب را از باب تهدید علیه بهداشت عمومی به حکم دادگاه به حبس تا یک سال محکوم کرد، همچنین قانون تشدید مجازات کبوترپرانی و آئین‌نامه تبصره ۲ آن به این موضوع پرداخته است.
قانون تشدید مجازات کبوترپرانی و آئین‌نامه آن طبق ماده واحده به منظور محافظت بیشتر از پروازها و هواپیماها هر کس در شعاع ۴۰ کیلومتری فرودگاه‌ها یا مناطق ممنوعه ای که وزارت دفاع آنها را ممنوعه اعلام کرده است، اقدام به کبوترپرانی کند، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.اما با این حال افرادی هستند که شغل‌شان پرورش و نگهداری کبوتر است که باید پروانه و مجوز این کار را داشته باشند و شرایط آن در آئین‌نامه قانون تشدید مجازات کبوترپرانی آمده و هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور کند به حبس تا شش ماه محکوم می‌شود.
طبق ماده ۲ آئین‌نامه تبصره ۲ قانون تشدید مجازات کبوترپرانی، محل پرورش و نگهداری کبوتر نباید در نقاط پر جمعیت و در مجاورت مدارس و آموزشگاه‌ها باشد، همچنین محل پرورش و نگهداری کبوتر باید از لحاظ شرایط بهداشتی و سرایت نکردن بیماری مورد تأیید وزارت بهداشت باشد و مزاحمتی برای مجاوران و همسایه‌ها ایجاد نکند، نبود هر یک از این شرایط موجب باطل شدن پروانه و تعطیلی محل شده و کبوترهای موجود زیر نظر نیروی انتظامی محل به افراد واجد صلاحیت فروخته خواهد شد و بهای آن به صاحب کبوتر پرداخت می‌شود.
کد خبر 700166منبع: ایمنا
کلیدواژه: کبوتر فرودگاه حبس قانون مجازات اسلامی مزاحمت کبوترپرانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق محکوم می شود آئین نامه تا یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد